مرحباً بكم في استثمار لخدمات الاعمال المتكاملة
18th October 2017

from 9 am to 10 pm

saturday to thursday

info@estssmar.com

فرص الإستثمار

كيف تختار الفرصة الاستثمارية المناسبة لك

1 – دراسة الفرص المتاحة

يتم دراسة السوق وتحديد المنتجات والخدمات التي يزداد الطلب عليها وتحديد نسبة الطلب والعرض والفرص والتهديدات المحتملة المرتبطة بالسوق .

2 – إختيار الفرصة المناسبة

الخطوة التالية هي تحديد الفرصة المناسبة لك من حيث راس المال وحيثيات تنفيذ المشروع طبقاً لاحتياجك وتحديد العناصر الاساسية .

3 – إعداد دراسة تفصيلية

بعد ذلك يتم إعداد دراسة مفصلة للمشروع للوصول الى النسب والمؤشرات ومعدل العائد المتوقع وفترة الاسترداد المتوقعة بالاضافة الى خطة العمل .

نساعدك على بدء استثمارك من البداية

حتي اذا لم تكن لديك الفكرة الاستثمارية فنحن نعمل على توفير العديد من الاختيارات لك طبقاً للدراسات السوقية التي يتم إعدادها للوصول الي الفرص الاستثمارية المتاحة لعرض اكثر من فكرة لاختيار الفكرة الاستثمارية المناسبة لك ثم البدء في إعداد دراسة تفصيلية لها لنوضح لك الارباح المتوقعة من المشروع وفترة الاستراداد المتوقعة والطرق اللازمة ليصل المشروع الى النتائج المرجوة منه .

الدراسة الجيدة لفرصتك الاستثمارية تساعدك على تقليل المخاطر

اذا كانت لديك فكرة او فرصة استثمارية متاحة فانت حتماً تريد ان تعرف مدي امكانية تنفيذها وماهي المخاطر التي من الممكن ان تتعرض لها وكيف تتجنبها نحن في مؤسسة إستثمار نعمل على تقليل المخاطر الى اقصى درجة عن طريق الدراسة الجيدة للفرصة الاستثمارية وتوفير كافة البيانات والمعلومات اللازمة للعميل حتي يتثني له اتخاذ القرار الاستثماري الصحيح

الاقتصاد السعودي

 تتمتع المملكة باقتصاد قوي متين وبأسواق مستقرة، حيث تتبع المملكة نظام آليات السوق الذي يقوم على العرض والطلب وعلى المنافسة، ولا توجد قيود على عمليات الصرف الأجنبي، كما لا يوجد حظر أو قيود كمية على الواردات من السلع، باستثناء عدد قليل من السلع الممنوع استيرادها لأسباب شرعيّة، أو تتعلق بالأمن القومي وحماية الصحة العامة للمواطنين، وتتسم التعرفة الجمركية على الواردات بالانخفاض، بل وتعفى بعض السلع الأساسية المستوردة من الرسـوم الجمركية.

الاقتصاد والتنمية

تشكل المملكة العربية السعودية أكبر اقتصاد للسوق الحرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تحتفظ بحصة قدرها 25٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ولا سيما  وأن موقعها الجغرافي يوفر لها سهولة الوصول إلى أسواق التصدير، في كل من أوروبا وآسيا وأفريقيا.
ولا شك أن النفط يمثل العصب الرئيسي للاقتصاد السعودي، حيث تحتل المملكة المرتبة الأولى عالمياً في احتياطي البترول وإنتاجه وتصديره، و25% من إجمالي الاحتياطي العالمي للبترول، وموارد طبيعية أخرى، بما في ذلك مجموعة واسعة من المواد الخام الصناعية والمعادن مثل البوكسيت، والحجر الجيري والجبس، والفوسفات وخام الحديد، إلا أنها تقوم بجهود حثيثة لتنويع اقتصادها ليشمل الصناعة والتجارة والخدمات وغيرها، وقد استطاعت أن تحقق خطوات ملموسة في هذا الصدد، حيث تم تصنيف المملكة كواحدة من أكبر 20 اقتصاداً في العالم، وتحتل المركز 9 عالمياً من حيث الاستقرار الاقتصادي، كما احتلت المركز 16 عالمياً كأفضل بيئة جاذبة للاستثمار.
هذه المعطيات والمؤشرات لم تأت من فراغ، فقد حققت ميزانية الدولة العامة لعام 2009 ايرادات تقدر بنحو 505 مليار ريال (134.6 مليار دولار) حيث تعد الأكبر في تاريخ المملكة، باحتوائها على أرقام كبيرة للإنفاق تقدر بأكثر من 550 مليار ريال، حسب تقديرات وزارة المالية.وعلى الصعيد التجاري، فقد استطاعت المملكة أن تطور تجارتها من تجارة محدودة موسمية (تعتمد بشكل كبير على موسم الحج مثلا) إلى تجارة تقوم على أسس اقتصادية ثابتة، هي بالأصح ثمرة لما وصلت إليه المملكة من تنمية شاملة، في شتى المجالات الصناعية والزراعية والبشرية.
 

اقتصاد متنامي

المملكة العربية السعودية ملتزمة التزاماً كاملاً بزيادة مشاركة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي، لأن الخصخصة عنصر أساسي في التحرر الاقتصادي، حيث يجري فتح مجموعة كبيرة من القطاعات مثل الاتصالات السلكية واللاسلكية والكهرباء وشركات الطيران، والخدمات البريدية والسكك الحديدية والمدن الصناعية وخدمات الموانئ ومرافق المياه وبعض المناطق المحتملة للاستثمار، أمام كل من القطاع الخاص.
تعتزم المملكة استثمار 200 مليار دولار في مجالات النفط والغاز والكهرباء وتحلية المياه والصناعات البتروكيماوية، كما أن شركات النفط العالمية تأخذ بعين الاعتبار استثمار 100 مليار دولار على مدى فترة زمنية تقدر بـ 20 عاما في مجال إنتاج الغاز الطبيعي.
ومن المتوقع أيضا أن يتم استثمار رؤوس أموال محلية بقيمة 6 مليارات دولار في قطاع السياحة. وتعتبر المملكة العربية السعودية أحد الأعضاء المؤسسين لاتفاقية التحكيم، وهي عضو في منظمة التجارة العالمية. وفي العديد من المنظمات الدولية والإقليمية الأخرى.
في ضوء التطورات الايجابية في سوق النفط العالمية، واستمرار التحسن في مناخ الاستثمار المحلي في المملكة، فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الحالية، بما في ذلك رسوم الاستيراد) بنسبة  بلغت 22,1 في المائة وبقيمة بلغت 1,8 تريليون دولار في عام 2008 ونمو بنسبة بلغت 4,4 في المائة، وبقيمة بلغت 848,4 مليار ريال بالأسعار الثابتة، بحسب (سنة الأساس للعام 1999).
 

القطاع المالي

قامت المملكة العربية السعودية بإنشاء بنية تحتية تنظيمية ومالية سليمة، على أساس المعايير المالية ونظم المدفوعات المماثلة لتلك النظم المطبقة في البلدان الصناعية الكبرى، وقد أدى ذلك إلى بروز قطاع مصرفي قوي يستفيد من الخبرات الإداري، ومن أحدث التقنيات المتطورة.
 
يقدم القطاع المالي خدمات مالية متنوعة للقطاع التجاري المتنامي، وإن ما تمتاز به تلك البنية التحتية المالية من موثوقية ومصداقية، إضافة إلى حجم السوق السعودي، كفيل بجعل المملكة وجهةً استثماريةً جذّابة.
يتكون النظام المالي للمملكة من البنك المركزي (مؤسسة النقد العربي السعودي، والمصارف التجارية ومؤسسات الإقراض المتخصصة، وسوق الأوراق المالية)، وقد تم تنظيم القطاع المصرفي وفق نظام مراقبة المصارف الصادر بالمرسوم الملكي في عام 1966. ويقوم مجلس الوزراء بإصدار تراخيص لإنشاء المصارف، وذلك بناء على توصيات من وزير المالية، بعد الاطلاع عليها من قبل البنك المركزي.
وتبلغ حصة الحكومة في البنوك التجارية أقل من 10 في المائة، فالسيولة الكافية تمكن من التمويل بأسعار عادلة.
ويمكن للأجانب الاستثمار في سوق الأسهم من خلال صناديق الاستثمار. ويعتبر سوق الأسهم السعودي الأكبر في المنطقة. وقد حقق الريال السعودي رقماً قياسياً قوياً من الاستقرار، لأن معدلات التضخم في المملكة العربية السعودية منخفضة جداً.
جدير بالذكر أن المملكة تحتل المرتبة 12 بين أكبر المصدرين للسلع في العالم، والمرتبة 22 بين أكبر المستوردين للسلع في العالم، و المرتبة 21 بين أكبر المستوردين للخدمات في العالم، و المرتبة 33 بين أكبر المصدرين للخدمات في العالم.
 
 
واردات المملكة من السلع خلال السنوات 1996 – 2007م:
واردات المملكة من السلع خلال السنوات 1996 - 2007م
 
 
صادرات المملكة من السلع خلال السنوات 1997 – 2007م:
 صادرات المملكة من السلع خلال السنوات 1997 - 2007م:

الصناعة

في سبيل تنويع مصادر اقتصادها، فقد أولت حكومة المملكة القطاع الصناعي أهمية كبيرة أسهمت في ازدهار القطاع الصناعي، حيث شهد إنتاج الصناعات التحويلية في المملكة تطوراً مطّرداً خلال الفترة الماضية، ارتفع معه إجمالي الناتج المحلي للصناعات التحويلية من 15 مليار ريال في عام 1975م إلى أكثر من 92.6 مليار ريال بنهاية عام 2006 م، كما أن معدلات نمو قطاع الصناعات التحويلية ظلت في اتجاه تصاعدي طوال هذه الفترة، حيث بلغ معدل النمو السنوي للقطاع خلال هذه الفترة 6%، وهو من أعلى المعدلات بين القطاعات الاقتصادي.
من ناحية أخرى يشكل التحول الذي حدث في التركيبة الإنتاجية للقطاع الصناعي خلال الحقبة الماضية، دلالة واضحة على تطور إنتاج الصناعة التحويلية بالمملكة، إذ كان معظم الناتج الصناعي يأتي من صناعة تكرير النفط، وبنسبة تصل إلى (67%) من إجمالي الناتج المحلي للقطاع الصناعي (بالأسعار الجارية) كما في عام 1975م، ومع تطور ونمو الصناعات الأخرى (غير التكريرية) تزايدت مساهمتها في الناتج المحلي الصناعي حتى أصبحت تشكل الجزء الغالب (65%) مـن إجمالي الناتج المحلي للقطاع الصناعي بنهاية عام 2006 م. ويعكس هذا الاتجاه حيوية وفعالية قطاع الصناعات التحويلية السعودية (غير التكريرية).
وخلال العقود الثلاث الماضية، فإن القاعدة الصناعية في المملكة شهدت توسعاً كبيراً، حيث ارتفع عدد المصانع العاملة بشكل كبير خلال هذه السنوات وباستثمارات ضخمة.
هذا التطور أتى نتيجة حتمية ومتوقعة للعناية الكبيرة التي أولتها الدولة لهذا القطاع الحيوي من خلال ما تقدمه من قروض صناعية، وإنشاء وتطوير العديد من المدن الصناعية في مختلف مناطق المملكة، وتزويدها بكافة الخدمات والمرافق، وللارتقاء بنوعية الخدمات التي توفرها المدن الصناعية، تم إنشاء الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية عام 2001م، كهيئة مستقلة للإشراف على إنشاء وإدارة المدن الصناعية، وتشغيلها وصيانتها وتطويرها بالتعاون مع القطاع الخاص وبالتمويل الذاتي له.
وغني عن القول أن المملكة لديها أهم مقومات الصناعة من رأس المال و الخامات المعدنية، كالنفط الذي تقوم عليه صناعة تكرير النفط، وبعض الصناعات البتروكيماوية، وكذلك تتوفر خامات الحديد والنحاس والفوسفات والذهب، إلى جانب بعض الخامات النباتية كالقمح وبعض الخضروات والتمور، كما تتوفر بعض الخامات الحيوانية ممثلة في الجلود والألبان ومشتقاتها.
وتقوم الصناعة في المملكة من خلال قطاعين هما: القطاع العام، والقطاع الخاص، حيث يملك القطاع العام الصناعات الحربية وصناعة تكرير البترول وصناعة البتروكيماويات، بينما يمتلك القطاع الخاص – وهي الصناعات التي يتولاها الأفراد أو يساهمون بأغلب رأس مالها- بقية الصناعات كصناعة الإسمنت والمعدات والصناعات الغذائية والسياحة وغيرها.
 

القوى العاملة في المملكة

تتوزع قوة العمل السعودية بصفة رئيسية في ثلاثة قطاعات من المهن:
 
الخدمات، وهي الأعلى بنسبة 28.69%، ثم المهن الفنية والعلمية بنسبة 27.98 %، وأخيرا المهن الإدارية، وهي الأدنى بنسبة 3.56 %، ونوعياً، تتركز النساء من قوة العمل السعودية في المهن الفنية والعلمية.
أما قوة العمل غير السعودية، فتتركز في قطاع الإنتاج والتشييد بنسبة 41.07 %، ثم قطاع الخدمات، وتأتي المهن الإدارية الأدنى بنسبة 1.14 %.
 
ووفقا للنشاط الاقتصادي، تتركز القوة العاملة السعودية في الأنشطة التالية تنازلياً: الإدارة العامة، والتعليم.
أما القوة العاملة غير السعودية فتنشط في المجالات التالية تنازلياً: تجارة الجملة والتجزئة، العاملون مع الأسر، وصيد الأسماك.
وتبلغ القوى العاملة في المملكة العربية السعودية، وفقاً لنتائج بحث القوى العاملة في دورته الثانية الذي أجرته مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات حتى شهر شعبان 1430هـ الموافق أغسطس 2009 م، حوالي 9 ملايين فرد, أي ما نسبته 49.9 % من إجمالي عدد السكان 15 سنة فأكثر منهم (أكثر من 7 ملايين فرداً من الذكور) .
أما عدد المشتغلين منهم في المملكة فبلغ 8 ملايين فرداً تشكل نسبتها 94.6 % من إجمالي قوة العمل , يمثل الذكور منهم 86.8 %.
وأشارت نتائج البحث إلى أن أكثر من ثلثي قوة العمل السعودية تتركز بين الافراد الذين أعمارهم بين 25- 44 سنة أي ما نسبته 67.5 % , وللذكور سجلت النسبة لنفس فئة العمر 65.6 % , وللإناث 77.0%.
وأوضحت نتائج البحث أن نسبة التعلم بين السكان السعوديين داخل قوة العمل بلغت 96.5 % , وسجلت نسبة التعلم بين الذكور 96.1 % , وللإناث بلغت 98.5%، وتشير الإحصاءات إلى أن المجتمع السعودي لا يزال في حاجة إلى مشروعات استثمارية قادرة على توظيف الفئات الحاصلة على شهادات عليا.

الموارد البشرية

 
إذا كان الشباب يعني القوة الكامنة المحتملة ، فإن لدى المملكة العربية السعودية الكثير منها، فالواقع الديموغرافي للشباب المثقف والمدرب إلى جانب تركيز الحكومة على تنمية الموارد البشرية من شأنه أن يوفر إمكانيات متميزة للمستثمرين الأجانب. إن المشاريع المشتركة مع الحكومة السعودية والقطاع الخاص انبثق عنها إعداد جيل من المديرين والفنيين المختصين، وإن الوضع اليوم يقدم فرصاً هائلة في مجالي التدريب والتطوير.
كان هناك ارتفاع في عدد من المهنيين من الشباب السعودي المتخرجين من الجامعات السعودية. وقد قامت الحكومة بإنشاء صندوق تنمية الموارد البشرية، لتدريب الشباب السعودي على المهارات الوظيفية، في وقت تسمح فيه المملكة للشركات بالتوظيف من الخارج، إذا لزم الأمر.
 
العمال غير السعوديين
 
ويشكل العمال غير السعوديين 79,1 % من إجمالي عدد السكان غير السعوديين 15 فأكثر , ويشكل المشتغلون ما نسبته 99.7 % من إجمالي قوة العمل غير السعودية, وتبلغ  نسبة التعلم بين السكان غير السعوديين داخل قوة العمل تبلغ 92.4 % .
 
وتبلغ تكلفة العمالة غير الماهرة في المملكة العربية السعودية نحو 1,17 دولار للساعة الواحدة، مقارنة بـ 2,63 دولار لكل ساعة في المكسيك و22. دولار لكل ساعة في فرنسا.
 
المصدر : وزارة التجارة والاستثمار

نظرة على الاقتصاد الكويتي

(تقرير الكويت للتنافسية 2007-2008)

يقدم هذا الفصل بعض المعلومات حول الوضع الحالي للاقتصاد الكويتي، ومناخ البيئة الاقتصادية الكلية المحيط بأداء الأعمال في دولة الكويت. ويبدأ هذا الفصل بتقديم عرض مختصر للخصائص الأساسية للاقتصاد الكويتي، ثم خلفية عامة عن أهم نواحي الأداء على المستوى الاقتصادي الكلي، ولاسيما بالنسبة للنمو الاقتصادي، والتضخم، والمالية العامة، والقطاع النقدي.

1.1 نظرة للوضع الحالي للاقتصاد الكويتي

من المعروف عن دولة الكويت الحديثة أنها دولة يعتمد اقتصادها بشكل كبير على النفط.  فمنذ بدايات اكتشاف هذا المورد الطبيعي أصبح إجمالي الناتج المحلي للدولة يعتمد على إنتاج النفط الخام حيث شكل إجمالي الناتج المحلي من النفط في عام 2006 حوالي 95% من إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية.  وبالتسليم بالعلاقة اللصيقة بين إجمالي الناتج المحلي من قطاع النفط وإجمالي الناتج المحلي العام نجد أنه سوف يكون من الطبيعي أن يعتمد حجم الناتج المحلي الاجمالي ونموه على مستوى الأسعار في سوق النفط العالمية.  و لهذا السبب نتج عن الطفرة الكبيرة في أسعار النفط على مدار السنوات الخمس الماضية زيادة ملموسة في النمو الاقتصادي في أثناء هذه الفترة.  وعلى الرغم من أهمية هذا النمو الاقتصادي، فإنه لا ينبغي أن نعتبره مؤشرا على زيادة حجم الإنتاج في مختلف  قطاعات الاقتصاد، أو على زيادة التنوع في قاعدة الإنتاج.  وفي ظل هذا الارتفاع في أسعار النفط , تشهد الكويت ازدهاراً اقتصادياً ربما يكون الأكبر منذ بداية القفزة في أسعار النفط التي شهدتها الأسواق في السبعينيات.

ولقد تمكنت حكومة دولة الكويت – فيما يشكل انعكاساً مباشراً لهذا الرخاء الاقتصادي – من تأسيس صندوق هام من الأصول الأجنبية قدر بنحو 245 مليون دولار في 2007. ومن الطبيعي أن يسهم هذا الأداء في خلق موارد دخل إضافية من الاستثمار في الخارج.  علاوة على ذلك يتم تسجيل مستويات عالية من الفائض المالي، فقد بلغ الفائض في الموازنة في العام المالي 2006/2007 حوالي 5.2 بليون دينار كويتي. وسمح هذا الوضع للحكومة بالاستمرار في  ممارسة دورها في تنفيذ سياسة الرخاء الاجتماعي، شاملة دعم الخدمات العامة (خاصة الماء والكهرباء) والإسكان  والطاقة والضمان الاجتماعي.

ويعتبر الازدهار الاقتصادي أيضا مؤشرا على أن توقعات الأنشطة الاقتصادية في الوقت الراهن إيجابية على الرغم من ظهور ضغوط تضخمية جديدة.  حيث ان ثقه المستثمر تلعب دورا رئيسيا في الاقتصاد بشكل يسهم في  ازدهاره.  فعلى سبيل المثال، سجل الطلب على الأيدي العاملة زيادة ملموسة على مدار السنوات الأربع الماضية،  يصاحبه زيادة أسرع في الطلب على الأيدي العاملة الوافدة.  وبلا شك فإن هذه الزيادة في الطلب على الأيدي العاملة هي نتيجة للزيادة المطردة في أنشطة شركات القطاع الخاص. ويتكون الطلب المحلي من استهلاك القطاع الحكومي والقطاع الخاص وكذلك التكوين الإجمالي لرأس المال؛ حيث سجل معدل نمو حوالي 10% بين عام 2005 و 2006. وفي العام نفسه زاد إجمالي تكوين رأس المال بحوالي 12.5% تقريبا وزاد استهلاك القطاع الخاص حوالي 10%  في حين أن الزيادة الحالية المتوقعة في الأجور من المتوقع أن تترجم في صورة قوة شرائية إضافية في الاقتصاد، و دعم إضافي  للاتجاه الإيجابي الحالي في بيئة الأعمال.

ولكن لا ينبغي أن تحجب هذه الظروف الإيجابية التي تمر بها الكويت عنا رؤية المشاكل الجوهرية التي ظلت لفترة طويلة سمة من سماتها. ففي الحقيقة أن الاقتصاد الكويتي لا يزال يعاني من مشاكل مزمنة، وأول هذه المشاكل تتعلق بضعف إسهام القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية ونقص التنوع في قاعدة الإنتاج.  فعلى سبيل المثال أظهر الاستطلاع الذي أجرته وزارة التخطيط مؤخرا أن حجم إسهام القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي بلغ حوالي 20%، وظل إسهام القطاعات غير المنتجة للنفط (الزراعة والصيد، الإنشاء والصناعة (باستثناء صناعة التكرير)) ضعيفاً. فمن الواضح أن الاقتصاد الكويتي في حاجة لمزيد من الجهود من أجل تنويع مصادر الدخل، بوصفه خطوة أساسية من أجل تعزيز المنافسة، وضمان استمرار نموه.

علاوة على ما تقدم فإن الاختلالات المالية المرتبطة باعتماد الحكومة على عائدات النفط لا تزال تشكل إحدى السمات الرئيسية للاقتصاد الكويتي؛ حيث تظهر البيانات المالية لعام 2006 أن الإيرادات غير النفطية بلغت 6% من إجمالي الإيرادات العامة. فعلى الرغم من أن الاعتماد الكبير على عائدات النفط بوصفها مصدراً رئيسيا للدخل لم تشكل مشكلة في السنوات الأخيرة، نظرا لارتفاع أسعار النفط، فمن المتوقع ألا يدوم ذلك؛ لأن هذه العائدات عرضة للتغير في المستقبل مع التغير في أسواق الطاقة العالمية. ومن شأن ذلك أن يقيد قدرة الحكومة في السيطرة على هذه الإيرادات،  لكونها متغيرات ذات طبيعة خارجية.

وتشكل مشكلة الطبيعة الثنائية لسوق العمل الكويتي واحدة من بين المعضلات التي يواجها صانعو السياسة في دولة الكويت. فسوق العمل الكويتي يتكون من جزئين رئيسيين؛ هما العمالة الوطنية في مقابل العمالة الوافدة، ولكل فئة منهما دينامكيات وهياكل أجور مختلفة. حيث ساهم هذا الوضع بأن يكون السبب الرئيسي في تفادي العمالة الوطنية للعمل في القطاع الخاص. وعلى الرغم من زيادة نسبة العمالة الوطنية في القطاع الخاص في السنوات الأخيرة فقد ظلت هذه النسبة تشكل أقل من 10%  وهي معضلة رئيسية بالنسبة للمواطنين الكويتيين.

ومن المشكلات الأخرى التي تكبل الاقتصاد الكويتي، تلك التي  ترتبط  بنقص الفاعلية، الناتج من سياسة التسعير الحكومية للخدمات والمرافق الأساسية، مثل الماء والكهرباء. فقد أسهم الدعم الحكومي الكبير في إهدار هذه الخدمات واستمرار النمو في معدل الاستهلاك بشكل أسرع من معدلات نمو الإنتاج مثلما كان عليه الوضع على مدار السنوات الثلاث الماضية.  وعلى الرغم من كل ما سبق – وحتى في ظل زيادة الإيرادات – فإن  معدل إنفاق الاقتصاد الكويتي على  معززات الكفاءة يظل ضعيفاً.

  2.1الأداء الاقتصادي الكلي

  1.2.1الناتج المحلي الإجمالي والتضخم

كما سبقت الإشارة، فإن الناتج المحلي الإجمالي يتحدد أساسا بأداء القطاع النفطي. ونتيجة للأوضاع الجيدة في السوق العالمية للنفط خلال السنوات القليلة الماضية، سجل الناتج المحلي الإجمالي نموا مضطردا. وقد بلغ معدل النمو في عام 2006 حوالي 22% وهو ما يمثل انخفاضاً عن معدل النمو في عام 2005 والذي بلغ 35%. وكما يتضح في الشكل 1-1 أن معظم أسباب هذا النمو تعزى إلى أداء قطاع النفط. وفي الحقيقة – وكما يتضح من الشكل – فإن الناتج المحلي الإجمالي النفطي يزيد عن ذلك غير النفطي، ولا يعد هذا التطور أمراً مستغربا في ضوء حقيقة أن الصادرات النفطية (والتي تشكل 95% من إجمالي صادرات الكويت) قد زادت بمعدل بلغ 26% بين 2005 و2006.

الشكل 1-1: إجمالي الناتج المحلي و مكوناته  بسعر المشتري (القطاعات النفطية وغير النفطية)

نلاحظ من الشكل السابق أن هذا الازدهار الاقتصادي كان جوهرياً لدرجة أن إجمالي الناتج المحلي قد تضاعف خلال الخمس سنوات الأخيرة. ومن الواضح أن هذا النمو قد انعكس بشكل كبير في زيادة متوسط نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي، وهي تشكل زيادة حقيقية نظرا لانخفاض معدلات التضخم ووضعه تحت السيطرة. ومن المعروف أن الحفاظ على التضخم عند مستويات منخفضة يشكل أولوية رئيسية لدى صانعي السياسة في دولة الكويت؛ من حيث إنها تمثل حماية للاقتصادي المحلي من التضخم المستورد ويوضح الشكل 1-2 أنه على الرغم من زيادة معدلات التضخم خلال عامي 2005 و2006، والتي تشكل انعكاساً للضغوط على الأسعار الناتجة عن انخفاض سعر الدولار الأمريكي في مقابل العملات الرئيسية خلال هذه الفترة (حيث كان الدينار الكويتي مربوطاً بالدولار الأمريكي)، فإن معدلات التضخم في الكويت في السنوات القليلة الماضية تعتبر منخفضة نسبيا بالمقاييس الدولية، ولكن لا يجب ان نغفل أن هناك قلقا من أن تكون هذه الزيادة في معدلات التضخم المسجلة في عامي 2005 و2006 (4.11% في عام 2005 و3.03% في عام 2006 إذا قورنت بحوالي 1% في عامي 2001، 2002) مؤشرا على اتجاه جديد في تطور الأسعار في الاقتصاد الكويتي. وفي الواقع فإن معدل التضخم في 2007 (5.5% ) يؤكد الشكوك حول هذا الاتجاه.

الشكل 1-2: معدل التضخم

إن فحص الاتجاه العام لإجمالي الناتج المحلي بالنسبة لنوع الإنفاق يؤكد بوضوح أن المصدر الرئيسي للأداء الاقتصادي القوي يكمن في الصادرات، وبشكل أكثر تحديداً يمكن القول بأن قيمة صادرات النفط شهدت أسرع معدل نمو خلال السنوات الثلاث الماضية. وقد سجل معدل النمو لقيمة للصادرات في عام 2006 حوالي 26%، كما سجلت قيمة الواردات معدلات نمو كبيرة وصلت حوالي 7% في عام 2006. وكما يتضح في الشكل 1-3 فإن التكوين الرأسمالي الثابت قد سجل معدلات نمو واضحة في الفترة نفسها؛ بلغت حوالي 13% في عام 2006.ويمكن تفسير ذلك بالزيادة الواضحة في المخصصات الحكومية الموجهة لمشروعات التنمية وكذلك لعمليات الصيانة والإهلاك، ويمكن أن يعكس ذلك تحولاً واضحاً في اتجاهات المستثمرين في القطاع الخاص نحو الاستثمار في القطاع العقاري. علاوة على الأداء الجيد لاستثمار كل من القطاعين العام والخاص نجد أن الاستهلاك الخاص قد سجل نمواً ملحوظاً في عام 2006 بلغ 10% في الاستهلاك الخاص، في حين سجل معدل نمو الاستهلاك الحكومي حوالي 8.6% في 2006.

الشكل 1-3: الإنفاق على الناتج المحلي الإجمالي(بالأسعار الجارية) مليون دينار

1.3  المالية العامة

كما سبق أن ذكرنا فإن الإيرادات العامة في دولة الكويت تتألف أساساً من الإيرادات النفطية، وذلك المصدر شبه الوحيد لإيرادات المؤسسات المالية يجعل من هيكل الإيرادات برمته عرضه للتقلبات التي تشهدها الأسواق النفطية، وللتقلب في أسعار النفط، فقد مثلت الإيرادات النفطية في السنوات الأخيرة حوالي 90% من الإيرادات العامة في المتوسط.  وبشكل أكثر تأثيراً فإن إيرادات النفط في الأعوام المالية 2005/ 2006 و 2006/2007 زادت بنسبة كبيرة بالنسبة للإيرادات العامة لتصل  إلى 94%.  ويوضح الشكل رقم 1-4 تطور مستويات الإيرادات النفطية، وإجمالي الإيرادات الحكومية خلال السنوات الثلاث السابقة، وهو ما يؤكد الخاصية العامة للكويت بوصفها اقتصادا ريعيا.

الشكل 1-4: مصادر الإيرادات الحكومية (النفطية في مقابل القطاعات غير النفطية) مليون دينار

وكما هو موضح في الشكل 1-4 فإن السنة المالية 2006/2007 قد سجلت نمواً بلغ 13% في الإيرادات الحكومية (مع نمو في الإيرادات النفطية بحوالي 12%). وقد سجل الإنفاق الحكومي من ناحية أخرى معدل زيادة مثيرة للقلق بلغت حوالي50% في أثناء السنة المالية نفسها ليصل إلى 10.306 مليون دينار كويتي. وكما هو الوضع في السنوات المالية السابقة فإن نصيب النفقات الجارية في الإنفاق الحكومي يظل مرتفعا نسبياً مقارنة مع نصيب الانفاق الرأسمالي وفي ضوء الزيادة المرتفعة في الإنفاق الحكومي المسجلة في 2006/2007 فإن الفائض في الموزانة للعام المالي 2006/2007 سجل انخفاضاً وصل إلى 25% مقارنة مع العام المالي 2005-2006 الذي سجل مستوى فائض غير مسبوق. ويوضح الشكل 1-5 قيمة الفائض في السنوات المالية الثلاث الأخيرة. فقد بلغ معدل النمو في فائض الموازنة بين عامي 2004-2005 و 2005-2006 مستوى قياسياً بلغ 159% بإجمالي فائض وصل 6.866 بليون دينار كويتي لعام 2005–2006، فيما بلغ الفائض 5.203 بليون دينار في 2006–2007.

الشكل 1-5: الفائض المالي في الموازنة (مليون دينار)

وعلى الرغم من أن الوضع المالي الحالي مريح بشكل كبير، فإن هناك إجماعا عاما بين صانعي السياسة في الدولة على أن هيكل الموازنة يحتاج إلى برنامج إصلاح مالي من أجل تقوية دور السياسات المالية، وتقليص الاعتماد على تقلبات سعر النفط.

1.3.1  النقود والبنوك

تعكس التطورات في مؤشرات عرض النقود خلال الجزء الأكبر من السنوات الثلاث الأخيرة حجم الازدهار الاقتصادي في الدولة. فوفقاً للبيانات المالية الصادرة عن البنك المركزي لعام 2006 نجد أن معدل نمو عرض السيولة المحلي (M2) المسجل أثناء الربع الأول كان كبيراً حيث وصل 10.7%. ولا يعتبر هذا المعدل كبيرا، حيث إن أحد الأهداف الرئيسية للبنك المركزي هو الحفاظ على معدل النمو في عرض السيولة متوافقا مع معدلات النمو في الطلب المتوقعة وكذلك وفقا لنمو الناتج المحلي الإجمالي؛ ومن الطبيعي أن يعكس النمو في عرض النقود زيادة كبيرة في صافي الأصول الأجنبية، وكذلك نمواً كبيرا في حجم الائتمان؛ حيث إن حجم الائتمان للقطاع الخاص قد سجل بين عام 2005-2006 وثلاثة الأرباع الأولى من 2007 زيادة بمعدل 17.5%. كذلك من الملاحظ أن هذا النمو الملحوظ في مستوى الائتمان يرتبط بالإقراض إلى المؤسسات المالية غير المصرفية والذي بلغ معدل نمو مقداره 19.5% في عام 2005 و52% في أثناء ثلاثة الأرباع الأولى من عام 2006.

ليس من المستغرب أن نرى الإقراض للقطاع العقاري قد حقق نمواً واضحا في الفترة نفسها، حيث وصل إلى 17% حتى الربع الثالث من عام 2007. ويوضح الشكل 1-6 تحركات معدلات الفائدة في الكويت خلال السنوات القليلة الماضية، ومن غير المستغرب أن نرى أن التقلبات في معدلات الفائدة المحلية كانت متزامنه مع تقلبات معدلات الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية.  وفي الواقع فإنه في عام 2006 عمد بنك الكويت المركزي إلى رفع سعر الخصم خمس مرات بالشكل مواز لقرارات مجلس الاحتياط الأمريكي برفع أسعار الفائدة بين البنوك في الولايات المتحدة. وتظهر هذه السياسات تظهر حرص البنك المركزي على تبني سياسات نقدية تحول دون خروج الودائع المحلية من دولة الكويت وتعمل على توطينها محليا.

الشكل 1-6: سعر الفائدة بالدينار الكويتي مقابل الدولار (ثلاثة اشهر)

 متوسط معدلات الفائدة على المودعات لأجل في البنوك المحلية من الدينار الكويتي والدولار الأمريكي.

التركيبة العامة للاقتصاد

 لقد كان لاستمرار ارتفاع سعر النّفط في الأسواق العالميّة خلال العام 2011م أثر متفاوتٌ على الأداء الكلّي للاقتصاد في السّلطنة. فقد حقّق النّاتج المحلّي الإجمالي نموّاً حقيقيّاً قدره 0.3% في العام 2011 (بالأسعار الثّابتة للعام 2000م)، ليبلغ 12120.7 مليون ريال عماني، مقارنة بنمو بلغ 5.6% في العام 2010م بقيمة 12085.5 مليون ريال عماني، ومن المتوقّع أن يُحقّق الناتج المحلّي الإجمالي نموّاً حقيقيّاً قدره 5% في العام 2012م وذلك بفضل استمرار الزّيادة في القيمة المُضافة للأنشطة النّفطيّة خلال 2012.

 بالنظر إلى الأرقام (المثبتة للعام 2000م)، بلغت مساهمة قطاع الخدمات في النّاتج المحلّي الإجمالي 49% في العام 2011م، ومن المتوقّع أن تكون 45% في العام 2012م، بينما بلغت مساهمة قطاع النّفط 28% في العام 2011م، ومن المتوقّع أن يُحقّق القطاع29% في العام 2012م . وبلغت الأهمّية النسبيّة لقطاع الأنشطة الصّناعيّة 21% في العام 2011م، ومن المتحتمل أن ترتفع مساهمة القطاع الى 25% في 2012م وبلغت مساهة قطاع الزراعة والأسماك 2% في النّاتج المحلّي الإجمالي في 2011م، ومن المحسوب أن تكون مساهمة القطاع 1% أيضا في العام 2012م.

 وبالرغم من زيادة الأهمّية النّسبيّة لقطاع الخدمات في النّاتج المحلّي الإجمالي، فإنّ القطاع يعتمد بشكلٍ مباشر وبشكل غير مباشر على قطاع النفط. فمساهمة الخدمات الحكوميّة بلغت 9% من النّاتج المحلّي الإجمالي، وبلغت أهمّيتها النسبيّة في قطاع الخدمات بين 27% الى30% في الفترة 2007 – 2012م. والخدمات الحكوميّة تعتمد بشكلٍ مُباشر على الموارد النّفطيّة. كما تراوحت مساهمة تجارة الجملة والتجزئة والنقل والاتصالات في القطاع بين 27% و 39% لنفس الفترة، وهذه تعتبر من النّفقات الاستهلاكيّة، وليس لها قيمة مُضافة تُذكر، وتعتمد بشكل غير مباشر على الإيرادات النّفطيّة. وبالرغم من زيادة الأهمية النّسبيّة لقطاع الأنشطة الصّناعيّة إلى 21% في الناتج المحلي الإجمالي في العام 2011مومن المتوقّع أن تُحقّق 25% في 2012مفإنّ القطاع الصناعي ليس قادراً على أن يحلّ محلّ النّفط في الوقت الحاضر، لا من حيث قيادة النّمو الاقتصادي، ولا من حيث التّصدير، أو أن يُشكّل مصدر دخل أساسي للخزينة العامة. فمساهمة قطاع الصّناعة التّحويليّة في النّاتج المحلي الإجمالي بلغت 10% فقط، وتساوي النّسبة التي حقّقها قطاع البناء والتشييد في2011م. وأمّا بالنّسبة لصناعة المنتجات النّفطيّة وصناعة المنتجات والمواد الكيميائيّة، فإنها ترتبط بقطاع النفط بشكلٍ كبير.

الميزانية العامة للدولة

حقّقت الإيرادات العامة مبلغ وقدره 12491 مليون ريال عماني في 2011م، وبزيادة 58% عن العام 2010م، والسّبب الرئيسي لهذه الزّيادة الكبيرة في الإيرادات العامة هو ارتفاع إيرادات النّفط بنسبة 77% مقارنة بعام 2010م. كما زاد إجمالي الانفاق العام للدّولة بنسبة35% ليبلغ 10738 مليون ريال عماني مقارنة بإنفاق العام 2010م والبالغ 7965 مليون ريال عماني. وبالنّظر إلى الإيرادات والنّفقات الكليّة؛ حقّقت الماليّة العامة فائضاً ماليّاً قدره 1753 مليون ريال عماني. ومن المتوقع أن يزيد الإنفاق الحكومي في العام 2012م بحوالي13% عن العام 2011م، وأن تُحقّق الماليّة العامة فائضاً يُعادل 8% من إجمالي النّاتج المحلي الإجمالي نظراً  لسرعة نموّ الإيرادات النّفطيّة.


 بلغت الإيرادات النّفطية والغاز 10837.8 مليون ريال عماني في العام 2011م ، وشكّلت 87% من دخل الحكومة، ومن المُقدَّر أن تزيد الإيرادات النّفطيّة بحوالي 20% في العام 2012م وأن تُشكّل 88% من دخل الحكومة. وربما تشير الأرقام إلى زيادة اعتماد المال العام على الواردات النّفطية، فزادت مساهمة الواردات النّفطية من 76% في العام 2007م الى 87% في العام 2011م من إجمالي الواردات الحكوميّة. وهذه الزيادة تعكس ارتفاع الأهمّية النّسبيّة للدّخل من النفط، بسبب ارتفاع أسعار النّفط من ناحية، ومن ناحية أخرى إلى عدم وجود مصادر دخل بديلة للنّفط تساوي أو توازي الدّخل المتأتّي من بيع النّفط.

قطاع النفط والغاز

 بلغ متوسط الإنتاج اليومي للنفط في عُمان حوالي 889 ألف برميل يوميّاً من النّفط الخام في عام 2011م، أي حوالي 324 مليون برميل في العام، ومن المتوقّع أن يصل متوسط الإنتاج اليومي إلى 915 ألف برميل في 2012م، وذلك بفضل تقنيّة الاستخلاص المُعزّزoil enhanced recovery  (انظر جدول 3.9). استطاعت الشّركات المُنتجة للنفط، وباستخدام تقنية الاستخلاص المعزز من زيادة الإنتاج السّنوي بحوالي 24% على مدى السّنوات الأربعة الماضية من مستوى 714 الف برميل في اليوم في 2007. وهناك بعض الاكتشافات الواعدة في جنوب الغبار ومنطقة الخوير في منطقة الوسطى، ولكن لايزال الإحتياطي النّفطي يُقدّر بحوالي 5.5 بليون برميل.

 وبلغ إنتاج الغاز 1212107 مليون قدم مكعب (million standard cubic MNSCF feet) في العام 2011م، ومن المُقدَّر أن يزيد الإنتاج بحوالي 3% في العام2012 ليبلغ الإنتاج 1248470 مليون قدم مكعب MNSFC. وصرّح مسئولٌ كبير من وزارة النفط والمعادن في الصّحافة المحليّة عن نيّة الحكومة الاستثمار في التنقيب وتطوير الحقول القائمة بحوالي 110 مليار دولار أمريكي على مدى السّنوات العشر القادمة في قطاع النّفط والغاز، منها 60 إلى 70 مليار ستُستثمر في قطاع الغاز وحده، وذلك  في إطار خطّةٍ إستراتيجيّة للحفاظ على إنتاج واستدامة النّفط والغاز على المدى الطّويل.; في إطار خطّةٍ إستراتيجيّة للحفاظ على إنتاج واستدامة النّفط والغاز على المدى الطّويل.

جدول 3.9: متوسط انتاج النفط ومتوسط سعره، 2007 – 2012

المصدر: كتاب الاحصاء السنوي للعام 2012م  وتقرير ملامح الاقتصاد العماني

: * تقدير

التّجارة الخارجيّة

 ارتفعت قيمة الواردات السّلعية 20% في العام 2011م لتبلغ 9236 مليون ريال عماني، ومن المتوقع أن ترتفع 22% في العام2012م لتبلغ  11243 مليون ريال عماني. ويشير تقريرملامح الاقتصاد العمانيوالصّادر في يونيو 2012م بأنّ سبب الارتفاع هو زيادة قيمة السّلع الاستهلاكيّة بنحو 43% وزيادة قيمة السّلع الرّأسمالية بنسبة 42%.

 وارتفعت قيمة الصّادرات 29% في 2011م لتبلغ 18107 مليون ريال عماني، ومن المُقدَّر أن تزيد 25% في 2012م ، والسّبب الرّئيسي في ارتفاع قيمة الصّادرات هو زيادة الإيرادت النّفطيّة بنسبة 25%.

 وتشير الأرقام التي يُنشرها البنك المركزي العُماني إلى زيادة حجم تحويلات أجور العمالة بنسبة 26% في 2011م، لتصل إلى 2774مليون ريال عماني. وهذه الزيادة جاءت نتيجةً طبيعيًة للزّيادة الكبيرة في عدد العاملين الأجانب خاصة في القطاع الخاص. وبلغ صافي العجز في ميزان الخدمات وحساب الدّخل والتّحويلات الجارية نسبة 21% من إجمالي النّاتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في2011م، ليصل إلى 5894 مليون ريال عماني.

سوق العمل 

 بالرّغم من النّمو الاقتصادي العالي ظاهريّاً، فإنّ معدّلات البطالة بين المواطنين لا تزال مرتفعة نسبيّاً/ والهاجس الأكبر الذي يُواجه الحكومة على المدى القصير، وعلى الرّغم من عدم توفّر بيانات دقيقة، إلاّ أنّ  نسبة الباحثين عن عمل تُقدّر بحوالي 25%. وعلى الرّغم من ازدياد معدّلات العمانيين العاملين في القطاع الخاص،  إلاّ أنه لا يزال القطاع الحكومي يلعب دوراً أساسيّاً في توظيف الباحثين عن العمل من المواطنين، وتشير الأرقام المنشورة إلى أنّ  أكثر من  47% من العمانيين العاملين يعملون في القطاع الحكومي. وكما هو الحال في باقي دول المجلس؛ يُسيطر الوافدون على أغلبية الأعمال في السّلطنة وخاصة في القطاع الخاص، حيث يستحوذ الوافدون على 77%من إجمالي الوظائف و86% من الوظائف في القطاع الخاص.  والوظائف المُتاحة في القطاع الخاص هي وظائف غير ماهرة، أو شبه ماهرة، وظروف العمل فيها صعبة وأجورها متدنيّة، وبالتالي لا يُقبل عليها المواطنون.

 وإجمالاً، بلغ عدد العاملين في القطاع الحكومي 184440عامل وعاملة في العام 2011م ، 86% منهم عماني، وبلغ عدد العاملين في القطاع الخاص 1289031 عامل وعاملة في العام 2011م ، 14% منهم عماني.

ملخص: محاولات لحلحلة سوق العمل وتنويع مصادر الدخل

 بنحوٍ إجمالي، يُواجه الاقتصاد العُماني نوعين أساسيين من التّحديّات، تحدّ قصير المدى، وتحدّ بعيد المدى، وهي هنا تتشابه كثيراً في الحال مع باقي دول المجلس، وإنْ لوحظت فيها بعض الفروقات. بالنّسبة للتّحدي قصير المدى؛ فهناك تحدّي الباحثين عن عمل من ناحية، وتحدّي الاعتماد على العمالة الوافدة من ناحيةٍ اخرى، والحاجة إلى توليد فرص عمل للعُمانيين بكامل الحوافز الضّروريّة لجذب المواطنين خارج القطاع الحكومي المتضخّم، وذي الإنتاجيّة المتدنّية.

 أمّا التحدي الدائم والمُزمن، أو تحدي بعيد المدى، فهو تحدّي تنويع مصادر الدّخل، وتقليل الاعتماد على النّفط الناضب، والانتقال بالاقتصاد إلى مرحلة ما بعد النفط، وهو جوهر الخلل الإنتاجيالاقتصادي.

 ولمعالجة تحدّي الباحثين عن عمل؛ قامت الحكومة بعدّة إجراءات، منها دعوة السّلطان في خطابه السّنوي أمام مجلس عمان في نوفمبر2012م القطاعَ الخاص لتوفير فرص عمل للمواطنين، وبأجور مجزية حيث قال: … “فإن القطاع الخاص مُطالب بالعمل ( …) واتّخاذ خطوات عمليّة مدروسة وناجعة في هذا الشأن، بزيادة إسهاماته في التّنمية الاجتماعية، ومشاركة الحكومة بهمّةٍ وعزم في تنفيذ سياساتها…“.  كما قامت وزارة القوى العاملة، وتنفيذاً للأوامر، برفع الحدّ الأدنى للأجر الشّهري للعاملين العمانيين في القطاع الخاص إلى 325 ريال عماني شهريّاً، وسيتمّ تنفيذ القرار في يوليو 2013م ، وأعلنت وزارة القوى العاملة عن وجود عددٍ كبيرمن الوظائف الشّاغرة في القطاع الخاص، حوالي 20 الف وظيفة، كما جاء في الصّحافة المحلية، وأعلنت الدّولة عن توفير عدد آخر من الوظائف في القطاع العام، وقد بلغ عدد الوظائف الحكوميّة التي تمّ الإعلان عنها في 2011م وعام 2012م 100 ألف وظيفة، وزادت وزارة التعليم العالي فرص الالتحاق بالتّعليم العالي، كما قامت الدّولة بتقديم إعانات ماليّة للباحثين عن عمل.

 لكن، من غير المعلوم إنْ كانت هذه الإستراتيجية ستصل إلى هدفها، بل إنّ التجارب السابقة ذات نفس التوجه؛ تُنذر بإمكانية عدم نجاحها، خاصة في ظلّ تواصل عدم الالتفاف إلى جوهر الخلل الاقتصاديالإنتاجي، وهو الاعتماديّة على الغاز والنفط، بل كما هو الحال في باقي دول المجلس؛ يبدو إنّ نسبة الاعتماديّة على هذا المورد قد زادت بشكل مطّرد على مدى السّنوات العشر الماضية. والسّؤال، كما هو في باقي دول المجلس، هل ستنجح السّلطنة في مواجهة هذه الاعتماديّة المتزايدة، وشبه المطلقة، على مورد ناضب؟ حالياً، لا يبدو أنّ هناك حلولاً واضحة ومرسومة في الأفق القريب لمجابهة هذا التّحدي الفعلي.


قطاع الأنشطة الصناعية يشمل قطاع الإنشاءات، والذي ساهم بنسبة بلغت 10% في الناتج المحلي الإجمالي في العام 2011م

التعزيز الاقتصادي

تتميز دولة الإمارات العربية المتحدة ببيئة استثمارية، واقتصادية، وسياسية مستقرة، قادرة على مواصلة النمو الاقتصادي رغم حالات الركود التي يشهدها الاقتصاد العالمي عبر فترات مختلفة، والتراجعات في أسعار النفط، ويعود ذلك لعدة أسباب منها:

  • موقعها الاستراتيجي بين مراكز الأعمال الرئيسية في أوروبا، وآسيا، والمحيط الهادئ، وإفريقيا، وأمريكا الشمالية، ووجود شبكة مواصلات برية وجوية ممتازة تساعدها على الاتصال مع مختلف دول العالم.
  • توفير الدولة لاحتياطيات مالية قوية، تكفي الحكومة للاستمرار في توفير التمويل اللازم لكافة مشاريعها، والوفاء بالتزاماتها المالية، والإنفاق في موازناتها العامة لمدة 15سنة مقبلة، بنفس المستوى الحالي، دون تعثرات مالية.
  • ونقلاً عن صحيفة البيان، صنفت مؤسسة الصناديق السيادية SWFI)) المتخصصة في دراسة استثمارات الحكومات وإحصاءات أكبر الصناديق السيادية في العالم، دولة الإمارات بالمركز الثاني عالمياً، من حيث حجم أصول صناديقها السيادية الإجمالية.
  • زيادة الإنفاق الحكومي على مشروعات البنية التحتية في مختلف أرجاء البلاد، وتشمل شبكات الطرق والأنفاق والمباني الاتحادية، ومشروع القطار الاتحادي، والمبادرات الاتحادية الأخرى في إمارات عجمان، وأم القيوين، ورأس الخيمة، والفجيرة والتي صُممت لضمان تمتع تلك الإمارات بالمزايا ذاتها المتوفرة في إمارتي أبوظبي ودبي.
  • اتباع استراتيجيات اقتصادية مُحفزة على التنويع الاقتصادي، حيث حققت الدولة نجاحاً في زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني مثل قطاعات: الصناعات التحويلية، والطيران، والسياحة، والمصارف، والتجارة والعقارات، والخدمات والطاقة البديلة، وتسير في خطوات ثابتة لزيادة مساهمة هذه القطاعات في الاقتصاد الوطني لتصل إلى 80% في العام 2021.
  • سياسة الانفتاح الاقتصادي وجلب الاستثمارات الخارجية، حيث تم تصنيف الإمارات في المرتبة الـ13 عالمياً، والأولى شرق أوسطياً بين الوجهات الواعدة للمستثمرين خلال الفترة من 2013 حتى 2015، ويرجع السبب في ذلك إلى عدة عوامل منها:
  1. تمتع الدولة بقوانين اقتصادية مرنة، وسهولة في ممارسة الأعمال
  2. استقرار عملة الإمارات مقابل الدولار الأميركي، وسهولة تحويلها، مع عدم فرض أي قيود على إعادة تصدير الأرباح أو رأس المال
  3. والتشريعات الضريبية المواتية، ومزايا المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية المتخصصة في الدولة، والكلفة المنافسة للعمالة.
  4. ترتبط دولة الإمارات بعلاقات وثيقة الصلة مع جمعيات ورابطات تجارية وذلك لدعم مركزها الذي يتبنى اقتصاد حر ومفتوح  ولاعب في التجارة الدولية والتنافسية.

روابط ذات صلة:

  • لمادا نستثمر في دولة الإمارات؟- البوابة الرسمية لحكومة الإمارات
  • المركزي: 111.3 % نمو شهري لاحتياطيات فائض البنوك- البيان
  • قانون الموازنة العامة للقطاع الحكومي في إمارة دبي للعام المالي 2016 – دائرة المالية دبي
  • التنويع والاحتياطيات المالية يدعمان حفاظ أبوظبي على مستويات إنفاق معززة للنمو-الخليج
  • حجم الانفاق على مشاريع البنية التحتية التي نفذتها طرق دبي- وكالة أنباء الإمارات-وام
  • المحفظة الاستثمارية لجهاز الإمارات للاستثمار
  • قطاعات الاستثمار-مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية

الوضع الاقتصادي في الإمارات

نمو الناتج المحلي الإجمالي في دولة الإمارات

  • بحسب النتائج التي أوردتها الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، كان نمو الناتج المحلي الاجمالي في دولة الإمارات 3.2 % بالأسعار الجارية وبنسبة 4.6 % بالأسعار الثابتة نهاية عام 2014، مقارنة بنهاية عام 2013، أي ما قيمته 1466 مليار درهم.
  • سجل التكوين الرأسمالي الإجمالي نمواً بلغ 8.2 % نهاية عام 2014، مقارنة بعام 2013.
  • بالنسبة للاقتصاد الخارجي، بلغت قيمة الواردات السلعية نحو 696 مليار درهم خلال الفترة المذكورة من عام 2014 مقارنة بـ 685 مليار درهم، خلال ذات الفترة من عام 2013، وبنسبة ارتفاع مقدارها 1.66 %.
  • أما الصادرات الغير نفطية، فبلغت قيمتها 376.0 مليار درهم.

الميزانية العامة للاتحاد في 2016

اعتمدت دولة الإمارات الميزانية الاتحادية لعام 2016 بقيمة 48.5  مليار درهم، وبدون عجز.

يدل حجم الميزانية على صلابة اقتصاد الدولة، وعدم تأثره بتراجعات أسعار النفط في إطار خطط التنوع الاقتصادي المستند على المعرفة.

وتركز النصيب الأكبر في الميزانية في الاستثمار في المواطن، وتلبية حاجاته وفقاً للأجندة الوطنية الرامية إلى تحقيق رؤية الإمارات 2021.

تم تخصيص أكثر من نصف الميزانية لقطاعات التعليم بنسبة 21.2%، والتنمية الاجتماعية بنسبة 15.5%، والخدمات العامة بنسبة 11.1%، والصحة بنسبة 7.9%..

روابط ذات صلة:

  • تقرير تحليلي لإحصاءات التجارة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال النصف الأول من عام 2015
  • ناتج الإمارات ينمو إلى 1.6 تريليون درهم في 2015
  • 3.5 %  معدل نمو الاقتصاد الإماراتي في 2016
  • محمد بن راشد يعتمد الميزانية العامة للاتحاد لعام 2016- الإمارات اليوم
  • 1.8 تريليون درهم الناتج المحلي للدولة في 2016- الإمارات اليوم

المركز التنافسي لدولة الإمارات

وفقاً لتقرير الكتاب الســـــــنوي للتنافسية العالمية 2015، الصادر عن مركز التنافسية العالمي، المتخصص على مستوى العالم في هذا المجال، يقيس التقرير تنافسية الدول عبر أربعة محاور رئيسية وهي: الأداء الاقتصادي، والكفاءة الحكومية، وفعالية بيئة الأعمال، والبنية التحتية. وبناءً على ذلك، احتلت الإمارات المركز الأول إقليمياً للعام الثالث على التوالي في التنافسية العالمية بالمقارنة مع دول المنطقة، كما صُنّفت في المركز الثاني عشر عالمياً.

وحافظت الدولة على المرتبة الأولى عالمياً، في مؤشر السياسات المالية العامة، وجودة البنية التحتية، والنقل الجوي الذي يأتي ضمن المحاور الفرعية للتنافسية والذي يعبر عن استثمارات الدولة الضخمة والمستمرة لتطوير المطارات وأساطيل الناقلات الجوية الوطنية، وقطاع السفر ككل.

روابط ذات صلة:

300  مليار درهم استثمارات دبي في تأسيس صناعة طيران عالمية

غرفة دبي تستعرض الفرص الاستثمارية في قطاعات الخدمات اللوجستية، والسياحة، والملاحة البحرية، والتقنية الخضراء

تقرير “اكسفورد” حول نجاح “نموذج دبي” في قطاع الطيران

مشاريع داعمة لبرنامج تطوير وتوسعة مطار أبوظبي الدولي

مركز دولة الإمارات الاقتصادي بحسب تقرير البنك الدولي 2016

ووفقاً لتقرير البنك الدولي 2016 الذي كتبت عنه (وكالة أنباء الإمارات -وام) والذي يقيس أداء 189 دولة في تسهيل ممارسة الأعمال للمستثمرين، تبوأت دولة الإمارات المركز الأول عربياً للعام الثالث على التوالي في ذلك المحور.

وحصلت على المرتبة الأولى إقليمياً، في كل من محاور استخراج تراخيص البناء وتوصيل الكهرباء، وحماية صغار المستثمرين، وتسجيل الممتلكات، وعدم تأثير دفع الضرائب على الأعمال وإنفاذ العقود.

للمزيد يُرجى الاطلاع على:

  •  ترتيب دولة الإمارات عالمياً وعربياً بحسب مؤشرات التنافسية
  • أهم تقرير عالمي يقيس أداء 189 دولة في تسهيل ممارسة الأعمال للمستثمرين

السياسات الاقتصادية المحفزة في دولة الإمارات:

وضعت دولة الإمارات العربية المتحدة عدة استراتيجيات ترمي إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وتنويع مواردها الاقتصادية، وبناء اقتصاد تنافسي يستند على العلم والمعرفة. ويأتي ذلك ضمن توجهات الدولة بالابتعاد عن الاعتماد على النفط والتركيز على موارد أخرى لتنمية مستدامة.

ما يلي أهم المحفزات الاقتصادية:

رؤية الإمارات 2021

تهدف رؤية الإمارات 2021 إلى جعل دولة الإمارات واحدة من أفضل الدول بحلول 2021، وتتضمن مؤشرات وطنية في القطاعات التعليمية والصحية والاقتصادية والشرطية، وفي مجال الإسكان والبنية التحتية والخدمات الحكومية.

رؤية أبوظبي 2030

 ترسم رؤية أبوظبي 2030، تطلعات الإمارة لتحقيق تنمية مستدامة، لتصبح واحدة من أكبر الاقتصاديات الرائدة عالمياً. ولتحقيق ذلك، حددت حكومة إمارة أبوظبي تسعة دعائم محورية يستند إليها المستقبل الاجتماعي، والسياسي، والاقتصادي للإمارة، على النحو التالي:

  • خدمات تعليمية وصحية عالية الجودة وبنية تحتية متطورة
  • قطاع خاص فاعل ومؤثر
  • إقامة اقتصاد مرتكز على المعرفة المستدامة
  • بيئة تشريعية تتسم بالكفاءة والشفافية
  • استقرار أمني على الصعيدين الداخلي والخارجي
  • المحافظة على العلاقات المتميزة مع بقية دول العالم على مختلف الأصعدة
  • تطوير الموارد في الإمارة
  • المحافظة على قيم إمارة أبوظبي وثقافتها وتراثها

يمكنكم الاطلاع على النص الكامل لرؤية أبوظبي 2030

خطة دبي 2021

تهدف الخطة بأن تصبح دبي لاعباً رئيساً في الاقتصاد العالمي، وتعزيز مكانتها كواحدة من أهم خمسة مراكز عالمية للتجارة، والنقل، والتمويل، والسياحة. وكان الإعلان عن دبي بصفتها عاصمة الاقتصاد الإسلامي، خطوة متقدمة لإحراز الاعتراف الدولي بها كمحور رئيسي في الاقتصاد العالمي، وإيجاد نموذج فريد في النمو يرتكز على الابتكار والإنتاجية المرتفعة لكل من رأس المال والعمالة، والاعتماد على قاعدة متنوعة من النشاطات الاقتصادية ذات القيمة المضافة المرتفعة، بما يمنح اقتصاد الإمارة صلابة داخلية وخارجية.

للمزيد عن الخطط التنموية لدولة الإمارات اطلع على:

  • رؤية عجمان 2021
  • رؤية الشارقة السياحية 2021

الاقتصاد الإسلامي في دولة الإمارات

أدركت حكومة دولة الإمارات، وإمارة دبي أهمية قطاع الاقتصاد الإسلامي، وحرصت على أن تكون الرائدة والسبّاقة في إنشاء المصارف الإسلامية على مستوى العالم منذ السبعينات (بنك دبي الإسلامي)، بالإضافة لوجود أول سوق مالي إسلامي فيها.

نالت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الثانية عالمياً بعد ماليزيا، كأفضل منظومة متكاملة للاقتصاد الإسلامي في سبعة قطاعات رئيسية حسب المؤشر العالمي للاقتصاد الإسلامي، الذي يشمل 73 دولة.

جاء الكشف عن المؤشر العالمي ضمن تقرير الاقتصاد الإسلامي الذي تم إطلاقه قبيل القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي 2015 التي عقدت في دبي في الفترة بين 5 – 6 أكتوبر 2015.

دبي عاصمة  الاقتصاد  الإسلامي

تم الإعلان عن هذه المبادرة من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بهدف تنويع الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة وتعزيز نموه من خلال قطاع حيوي جديد من شأنه المساهمة في تحقيق رؤية دبي بالتحول إلى العاصمة العالمية للاقتصاد الإسلامي.

وقد اكتسب الاقتصاد الإسلامي أهمية متزايدة نظراً لارتفاع الطلب على المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، خاصة مع زيادة عدد المسلمين حول العالم بما يقارب 1.6 مليار نسمة.

ومن المتوقع أن ينمو قطاع الاقتصاد الإسلامي العالمي بنسبة 10-15 % سنوياً، كما أن معدلات النمو السكاني في البلدان الإسلامية تعادل ضعفي المعدل العالمي.

  • مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي

استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء

تبنت دولة الإمارات العربية المتحدة هذه الاستراتيجية منذ عام ٢٠١٢ وتعتبر الاقتصاد الأخضر مساراً من مسارات التنمية المستدامة من خلال تعزيز التنافسية الاقتصادية، وخلق فرص عمل، وجذب الاستثمارات، وكفاءة استخدام الموارد الطبيعية والاقتصادية، وتعزيز الأمن الوطني في مجال الطاقة والمياه.

الإمارات والطاقة المستدامة:

ساهمت دولة الإمارات بالعديد من الإنجازات في مجال الطاقة المتجددة أبرزها: شمس 1 التي تعتبر أكبر محطة طاقة شمسية مُركزة في العالم، ومحطة إنتاج الطاقة من النفايات في أبوظبي،والحديقة الشمسية في دبي.

كما تعتبر دولة الإمارات أول محرك للطاقة النظيفة في المنطقة من خلال مبادرة” مصدر”، المدينة البيئية الأكثر استدامة في العالم.

استضافة إكسبو 2020

  • استضافة الدولة لهذا الحدث يعتبر مؤشراً على مكانة الدولة الاقتصادية عالمياً، وقوة بنيتها التحتية.
  • وعلى المستوى الاقتصادي، يعتبر معرض إكسبو الدولي إحدى الفعاليات التنموية التي ترمي إلى تعزيز العلاقات الدولية، وتقدير الإبداعات الصناعية والتكنولوجية، ويقام المعرض كل خمسة أعوام.
  • من المتوقع أن تصل العائدات المالية للمعرض إلى 139.0 مليار درهم، وأن تستضيف الدولة أكثر من 25 مليون زائراً خلال فترة انعقاده التي تمتد لفترة ستة شهور، أي نحو 70 % من خارج الدولة.
  • وسيشكل هذا بالطبع حركة تجارية واقتصادية قوية، خصوصاً لقطاعات السياحة، والطيران، والبنى التحتية، كذلك يوجد توقعات بمضاعفة الإنتاج الاقتصادي ثلاث مرات، وإيجاد 277 ألف فرصة عمل خلال الأعوام (13-2020).

الاقتصاد والابتكار 2015

اعتمدت دولة الإمارات السياسة العليا في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار لتغيير معادلات الاقتصاد الوطني، ودفعه بعيداً عن الاعتماد على الموارد النفطية.

تضمنت  الخطة  100 مبادرة وطنية في القطاعات التعليمية، والصحية، والطاقة، والنقل، والفضاء، والمياه، ويصل حجم الاستثمار فيها أكثر من 300 مليار درهم.

وتتجه الدولة حالياً إلى وضع خطط استراتيجية جديدة للإمارات ما بعد النفط لتحقيق سبل نمو حيوي ومستدام.

للمزيد اطلع على خلوة الإمارات ما بعد النفط

من أقوال سمو الأمير: ” إن دولة قطر تتجه نحو دعم الإقتصاد وتنويعة والإرتقاء بمستوى الخدمات الاجتماعية “

معلومات عامة عن دولة قطر:

الموقــع:

تقع دولة قطر في منتصف الساحل الغربي من الخليج العربي، وهي عبارة عن شبة جزيرة تمتد باتجاه الشمال في مياه الخليج ، ويتبعها عدد من الجزر وأهمها جزر حالول وشراعوه والأسحاط، وغيرها. وتتكون أراضيها من سطح صخري منبسط مع بعض الهضاب والتلال الكلسية في منطقة دخان في الغرب ومنطقة جبل فويرط في الشمال ويمتاز هذا السطح بكثرة الأخوار والخلجان والأحواض والمنخفضات التي يطلق عليها (الرياض) وتتواجد في مناطق الشمال والوسط التي تعتبر بدورها من أخصب المواقع التي تكثر فيها النباتات الطبيعية.

المساحــة:

تبلغ مساحة دولة قطر الكلية بما فيها الجزر (11,525) كيلومتراً مربعاً.

السكــان:

يبلغ عدد سكان دولة قطر 1,670,389 نسمة (إعتباراً من 30 أبريل 2010) مقارنة مع 1,650,739 بحسب تعداد العام الماضي (30 أبريل 2009).

ويشتمل هذا الرقم على مختلف فئات الأعمار (القطريين وغير القطريين) ضمن حدود دولة قطر ولا يشتمل على ما يلي:

– المواطنين القطريين الذي كانوا خارج حدود الدولة في 30/4/2010.
– المقيمين غير القطريين الذين كانوا خارج حدود الدولة في 30/4/2010.

العاصمــة:

الدوحــة.

اللغـة:

تعتبر اللغة العربية هي اللغة الرسمية للبلاد، كما تستخدم اللغة الإنجليزية على نطاق واسع .

المنــاخ:

يعد مناخ قطر مناخاً صحراوياً، فصيفها حار وشتاؤها معتدل دافئ قليل المطر.

أهم المدن:

الدوحة، الوكرة، الخور، دخان، الشمال، مسيعيد، رأس لفان وغيرها.

العملــة:

الريال القطري، 1 ريال قطري = 100 درهم. والدولار الأميركي = 3.65 رق (سعر ثابت).

اليوم الوطني:

18 من ديسمبر.

27 يونيو 1995م:

في هذا التاريخ تولى حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني مقاليد الحكم في البلاد بتأييد من الأسرة الحاكمة والشعب القطري .

التوقيت المحلي:

بإضافة ثلاث ساعات إلى توقيت غرينتش.

أوقات العمل:

من الأحد وحتى الخميس.
الدوائر الحكومية: من 7 صباحاً إلى الثانية ظهراً.

البنوك والمؤسسات المالية: من 7 والنصف صباحاً وحتى الواحدة ظهراً للمراجعين.
الشركات والمؤسسات الخاصة: تتبع نظام الدوامين
8 ـ 12 ظهراً
4 ـ 8 مساءً

لمحة عن الاقتصاد القطري:

تعيش دولة قطر طفرة اقتصادية غير مسبوقة حيث تتواصل جهود الدولة لتنفيذ سياساتها المتعلقة بتنويع مصادر الدخل، وتطوير البنية التحتية للاقتصاد، والاستفادة الكاملة من مواردها الهيدروكربونية التي تعتمد على النفط والغاز والبتروكيماويات، و تنمية وتسويق مشاريع الغاز العملاقة بالإضافة إلى تحرير الاقتصاد، وتفعيل دور القطاع الخاص، وإصدار القوانين الرامية إلى تسهيل وتبسيط إجراءات الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية. واستمرت الدولة في تنفيذ سياسات ترشيد الإنفاق العام وزيادة مصادر الإيرادات غير النفطية. وبفضل هذه الجهود حقق الاقتصاد في السنوات الأخيرة نموا حقيقيا موجبا، وتقلص عجز الميزانية العامة وتحسن فائض الحساب الجاري لميزان المدفوعات بالإضافة إلى ثبات معدل التضخم واستقرار سعر الصرف وغدا واحداً من الاقتصادات الأكثر نموا في المنطقة.

وشهد الاقتصاد الوطني تطورات مهمة انعكست بشكل إيجابي على الأداء الاقتصادي العام، منها ارتفاع أسعار النفط وبالتالي الإيرادات المحصلة منه، والزيادة الملحوظة في إنتاج وتصدير الغاز إثر اكتمال العمل في مشروعات الغاز العملاقة، وقد كانت نتيجة النمو الإقتصادي السريع أن أصبحت قطر إحدى الدول الأكثر ثراءً في العالم من ناحية نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.

أرقام ذات صلة

موازنة دولة قطر 103,3 مليار ريال للعام 2008
اجمالي الناتج المحلي 232 مليار ريال قطري للعام 2007
269 مليار قطري للعام 2008 (تقديري)
رسملة السوق 347,7 مليار ريال قطري كما في 31/12/2007
الفائض في الميزان التجاري 70 مليار ريال قطري للعام 2006

دور بورصة قطر في تعزيز الإقتصاد القطري :

تعتبر بورصة قطر مرآة للأداء الاقتصادي في البلاد بما تضمه من شركات مدرجة تمثل القطاعات النشطة اقتصادياً في الدولة، وتعد السوق عنصرا رئيسيا في عملية النمو والتطور ودعم الاقتصاد الوطني كما تعد مركزاً لتحويل المدخرات إلى استثمارات.

وتبرز أهمية سوق المال في عملية التنمية الإقتصادية كإحدى الآليات الهامة لتجميع المدخرات الخاصة والعامة وتوجيهها نحو قنوات الإسثمار المتنوعه لخدمة الاقتصاد القومي. هذا علاوة على أنها تمثل حلقة الاتصال بين القطاعات التي تقوم بالادخار ولديها طاقه تمويلية فائضة وبين القطاعات التي تفتقر إلى السيولة لتمويل الإستثمارات والتي بدورها تخدم أهداف التنمية في أي دولة.

كما تسهم في ازدهار الاقتصاد المحلي وتنظيم الإطار الاقتصادي والاستثماري و بناء قاعدة اقتصادية منظمة ومتطورة وفعالة عبر تنمية الشركات المحلية المصدرة للأوراق المالية من خلال أوعية استثمارية عن طريق اختيار وسيلة الاستثمار التي تناسب الاقتصاد الوطني.

هذا وقد واصلت بورصة قطر نشاطها المتميز خلال عام 2008، مقارنةً بالأعوام السابقة حيث ارتفع عدد الشركات المدرجة إلى 42 شركة مما ساهم في زيادة عمق السوق القطري. ويعود الفضل الأكبر لذلك النشاط إلى استمرار تأثير العوامل الإيجابية خلال العام، وفي مقدمتها النمو الاقتصادي المتميز، وارتفاع ربحية الشركات المدرجة، وبقاء أسعار الفوائد البنكية عند مستويات متدنية مقارنة بمثيلاتها على مستوى المنطقة، بالإضافة لاتساع شريحة المستثمرين وازدياد ثقتهم بالسوق.

وتسمح بورصة قطر لغير القطريين بالتداول بنسبة 25% في جميع أسهم الشركات المدرجة، وقد سمح لغير القطريين بالمساهمة بنسبة أكبر في بعض الشركات بموافقة من مجلس الوزراء الموقر.

Top

Powered by themekiller.com